برخی مردم عادی سپر اخلالگران ارزی شده‌اند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۷۷۶۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را، نظیر پرداخت یارانه، از کسانی که توانایی مالی این را دارند که 2000 دلار به وسیله کارت ملی ارز خریداری کنند، سلب کند.
میثم مهرپور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن اشاره به مسئله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد (غیررسمی) و پرداخت 2000 دلار به هر کد ملی در سال، اظهار داشت: مسأ‌له پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای 2000 دلار به 5000 دلار رسیده بود اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت.
وی افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.
* لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست/ مردم عادی سپر انسانی اخلالگران ارزی می‌شوند
مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند.
وی ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود تا اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.
* احتمال حذف یارانه خریداران ارز با کارت ملی/ سواستفاده از اطلاعات خریداران ارز توسط اخلالگران بازار
مهرپور در تشریح مخاطرات موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به دلال‌ها اعتماد می‌کنند، اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز نیستند، بیان کرد: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام داده و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید 2000 دلار به مبلغ بیش از 60 میلیون تومان را نداشته باشند.
وی تاکید کرد: سیستم سیاستگذار نمی‌تواند تشخیص دهد که خریدار ارز با کد ملی مشخص، تمکن مالی خرید را داشته یا نه اما با توجه به اینکه این فرد این ارز را با قیمت بیش از 60 میلیون تومان خریداری کرده و برای مصارفی تعریف شده نظیر مسافرت خارجی استفاده می‌کند، طبیعتا تمکن مالی لازم را داشته و دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.
مهرپور بیان کرد: از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوء استفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی ارز به نرخ کد ملی خرید ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیگنال بانک مرکزی به بازار ارز/ استفاده از منابع مسدودی آزادشده ارزی کلید خورد
به گزارش خبرآنلاین ،محسن کریمی معاون بین‌الملل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: در این اجلاس زمینه‌ای فراهم شد تا با مقامات و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف گفت‌وگو کنیم.
صدا و سیما در خبری نوشت:معاون بین‌الملل بانک مرکزی ادامه داد: روابط پایدار پولی – بانکی ایران و عربستان در دستور کار تهران و ریاض قرار گرفت.
او افزود: در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی در خصوص گشایش منابع مسدود شده ما صورت پذیرفت که در آینده خبرهای خوبی ارائه می‌شود.
کریمی تاکید کرد: برای حج عمره در روزهای گذشته از منابع مسدودشده کشور مبالغی به کشور عربستان منتقل شد که علاوه بر حل مشکل حجاج، منابع کشور نیز آزاد شده است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901485
جاده کندوان یک طرفه شد